الديمقراطية قيم غربية في الشرق المتأزم
الديمقراطية لفظًه مشتقة من اليونانية ، وهي من اجتماع كلمتين الشق الأول من الكلمة Demos وتعني عامة الناس والشق الثاني من الكلمة Kratia وتعني حكم فتصبح Democratia أي حكم عامة الناس حكم الشعب .
والديمقراطية اصطلاحاً يمكن استخدامها بمعنى واسع لوصف مجتمع حر ، وكشكل من أشكال الحكم هي حكم الشعب لنفسه بصورة جماعية ، وعادة ما يكون ذلك عبر حكم الأغلبية وعن طريق نظام التصويت والتمثيل النيابي .ولكن الديمقراطية في الشرق الاوسط تخضع للعديد من الثقافات والقيم المتوارثة التي تتحكم في إثبات او نفي عملية نفوذ الواقع الديمقراطي ، وبشكل عام فان الديمقراطية من أفضل النتاجات الفكرية والسياسية التي صاغها القانون الغربي والتي ندين بها لهم ، لكنها مع ذلك لا تتناسب مع منظومتنا التوجيهية فنحن نجد في الاسلام ان الحرية تتخذ طابعا مختلفا عن مفهومها السائد فالحرية تعني النظام العام الذي يتسع لكل فرد وفق مساحته الخاصة به والتي يؤمنها له ويشترك معه في الساحة العامة التي يتقاسمها المجموع بالتساوي ومن هنا نجد الاختلاف بين المبدأ الديمقراطي والمبدأ الإسلامي الذي يعبر عن الديمقراطية بالحرية وهي تتسلسل من حرية الرقبة من ذل الاستعباد (الرق ) الى استنقاذ الحكم من قيد الدكتاتورية والحكم الفردي ، إلاّ ان المشكل في القضية هي في كون الاسلام يرى الديمقراطية في مفهومه الخاص حقيقة سارية في جميع المراحل وليس في نظام الحكم فقط ، وهذا ماجعل بعض الإسلاميين المتشددين يرفضون الحكم الديمقراطي لانهم اخذوا ذلك المعنى ..اما دعاتها من المفكرين الغربيين واللبراليين العرب وبعض الاسلاميين المعتدلين فقد نظروا الى الموضوع من زاوية ان لديهم أمر واقع وهو قانون الأولويات والذي يجب العمل به فالحكم هو الاهم ودمقرطة هذه المرحلة (الحكم والحاكم ) من الضروريات اما باقي النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فهي تاتي في سلم الاولويات فاذا تمكنت النخب من فرض الدمقرطة على النظام الفوقي الرئاسة (رئيس الدولة ، والبرلمان ، والقضاء ) حينئذ سيصبح الباقي تبع تجري اليه الديمقراطية كالشلال المنحدر وليس مهم الحساب الزمني مادام التغير آخذ بالحركة ، هذا الفهم صحيح الى حد بعيد فهو الذي أوصل أوربا وأمريكا ومن حذا حذوهما الى ما وصلا إليه من التقدم والتطور ولكن تطبيق مثل ذلك في الشرق الأوسط ( العالم العربي والإسلامي ) يصطدم بعدة موانع منها ان موقف المسلمين _ وليس الإسلام - من الديمقراطية يمثّل بؤرة مهمة مسكونة بالالتباس، إذ هو مثقل بعبء التاريخ إلى حد كبير، وتلعب الذاكرة دوراً حاسماً في إثارة الشكوك والهواجس، وربما الرفض والاتهام أيضاً.
والديمقراطية اصطلاحاً يمكن استخدامها بمعنى واسع لوصف مجتمع حر ، وكشكل من أشكال الحكم هي حكم الشعب لنفسه بصورة جماعية ، وعادة ما يكون ذلك عبر حكم الأغلبية وعن طريق نظام التصويت والتمثيل النيابي .ولكن الديمقراطية في الشرق الاوسط تخضع للعديد من الثقافات والقيم المتوارثة التي تتحكم في إثبات او نفي عملية نفوذ الواقع الديمقراطي ، وبشكل عام فان الديمقراطية من أفضل النتاجات الفكرية والسياسية التي صاغها القانون الغربي والتي ندين بها لهم ، لكنها مع ذلك لا تتناسب مع منظومتنا التوجيهية فنحن نجد في الاسلام ان الحرية تتخذ طابعا مختلفا عن مفهومها السائد فالحرية تعني النظام العام الذي يتسع لكل فرد وفق مساحته الخاصة به والتي يؤمنها له ويشترك معه في الساحة العامة التي يتقاسمها المجموع بالتساوي ومن هنا نجد الاختلاف بين المبدأ الديمقراطي والمبدأ الإسلامي الذي يعبر عن الديمقراطية بالحرية وهي تتسلسل من حرية الرقبة من ذل الاستعباد (الرق ) الى استنقاذ الحكم من قيد الدكتاتورية والحكم الفردي ، إلاّ ان المشكل في القضية هي في كون الاسلام يرى الديمقراطية في مفهومه الخاص حقيقة سارية في جميع المراحل وليس في نظام الحكم فقط ، وهذا ماجعل بعض الإسلاميين المتشددين يرفضون الحكم الديمقراطي لانهم اخذوا ذلك المعنى ..اما دعاتها من المفكرين الغربيين واللبراليين العرب وبعض الاسلاميين المعتدلين فقد نظروا الى الموضوع من زاوية ان لديهم أمر واقع وهو قانون الأولويات والذي يجب العمل به فالحكم هو الاهم ودمقرطة هذه المرحلة (الحكم والحاكم ) من الضروريات اما باقي النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فهي تاتي في سلم الاولويات فاذا تمكنت النخب من فرض الدمقرطة على النظام الفوقي الرئاسة (رئيس الدولة ، والبرلمان ، والقضاء ) حينئذ سيصبح الباقي تبع تجري اليه الديمقراطية كالشلال المنحدر وليس مهم الحساب الزمني مادام التغير آخذ بالحركة ، هذا الفهم صحيح الى حد بعيد فهو الذي أوصل أوربا وأمريكا ومن حذا حذوهما الى ما وصلا إليه من التقدم والتطور ولكن تطبيق مثل ذلك في الشرق الأوسط ( العالم العربي والإسلامي ) يصطدم بعدة موانع منها ان موقف المسلمين _ وليس الإسلام - من الديمقراطية يمثّل بؤرة مهمة مسكونة بالالتباس، إذ هو مثقل بعبء التاريخ إلى حد كبير، وتلعب الذاكرة دوراً حاسماً في إثارة الشكوك والهواجس، وربما الرفض والاتهام أيضاً.
فالديمقراطية
عند البعض في زماننا لا ينظر إليها كنظام للحكم يقوم على الحرية والمشاركة
السياسية والتعددية وغير ذلك فحسب، وإنما كرمز لمشروع غربي مارس القهر
والذل بحق العرب والمسلمين، ويعكس خطابه الإعلامي على الأقل عداء ظاهراً
للإسلام. ومن ثم فإن إنكار الديمقراطية من جانب هؤلاء لا ينبغي أن يحمل
باعتباره رفضاً لذاتها، ولكنه في حقيقة الأمر رفض للمشروع الذي تمثله .!
ومن هنا نواجه ازمة الثقة تجاه الديمقراطية من الاساس بفعل البعد التاريخي
المشحون بالكراهية وربما تلعب الجغرافيه دورا في حسم الجولة لاعداء
الديمقراطية بالضربة الحاسمة في الشرق على اعتبار انها مصدره من بلاد الكفر
!! ، يضاف الى هذه الفجوة أننا نمتلك نحن المسلمين بعدا دكتاتوريا لم
يفرضه الاسلام قطعا ذلك هو البعد التقديسي للذوات ولبعض النصوص التي لم
تبلغ مرحلة القطع بعد (نص المعصوم ) فعندما نرى في بعض الحركات الإسلامية
المتطرفة ان هناك من يتحدث بكلمات لادليل عليها تحرك الآلاف نحو الهاوية
وتلجم ملايين الأفواه وتغلق مثلها عقولا أليست هذه نكبة تمنع من قبول الرأي
الآخر فضلا عن دمقرطة كرسي الرئاسة !! وهناك عامل آخر مهم جدا يرى إن
الفكر الإسلامي هو الواضع الاول لصيغة الحكم الديمقراطي ولكنه أُُهمل عن قصد بسبب
العهدين الأموي والعباسي اللذان اتسما بطريقة حكم غربي حينما كانت اوربا
تغط في ظلام القياصرة والملوك المستبدين اخذ خلفاء المسلمين منهم طريقتهم
وبمرور الزمن اقتبس الغرب الفكرة الإسلامية لنظام الحكم فكانوا ديمقراطيين
وكنا وأصبحنا ولازلنا أباطرة مستبدين حتى في الدين الذي ينطق بخلاف باقي
الأديان وكتبها بأية هي صميم الديمقراطية انها (لا اكراه في الدين )
ولذلك برز مجموعة من المفكرين الدارسين لهذا الموضوع باتجاه رفض
الديمقراطية و إبراز "ديمقراطية الإسلام" كما في كتاب أحمد شوقي الفنجري
بعنوان الحرية السياسية في الإسلام وقد حازت هذه الدراسة على رضا قطاع
كبير في الوسط الإسلامي.
ومن الدراسات - أيضاً - ما أضافه المفكر الإسلامي الجزائري مالك بن نبي 1905 - 1973 في دراسة حول الديمقراطية في الإسلام . ومع استعمال بن نبي هذا المصطلح، إلا أنه يبدي عليه تحفظاً
وهناك
من الأعمال التي حاولت أن تبرز نظرية الشورى في الإسلام في مقابل
الديمقراطية عند الغرب، على قاعدة أن الإسلام جاء بنظرية الشورى كـ مصطلح
ومذهب ومنهج على أن الديمقراطية كـ مصطلح ومذهب ومنهج هي من قيم الحضارة
الغربية، وأن الشورى الإسلامية دلالاتها أوسع وأعمق من الديمقراطية
الغربية.
ومن هذه الأعمال: نظرات في الفقه السياسي تأليف حسن عبد الله الترابي، والشورى وأثرها في الديمقراطية لعبد الحميد الانصاري.
وهناك
بعض المفكرين أنتجوا الأعمال التي حاولت التشكيك والهجوم على ديمقراطية
الغرب، لانها لم تكن تلتزم بأمانة الديمقراطية مع ادعائها والدفاع عنها.
إلاّ ان هولاء المفكرين نسوا أو غفلوا عن كون الديمقراطية ليست معلما
أمريكيا أو أوربيا لايقبل الحركة أو الاتساع والتمدد على العدو أو الصديق
فبدأ الفرد العربي المسلم يواجه أزمة حكم قاسٍ متفرد بكل المقاييس في بلده
مع كم هائل من الغزو الديمقراطي الذي جاء من اللغة ومفرداتها وحاجة الكتّاب
الى استعماله الى البضائع التي يطفح عليها سمة الحكم المنعم لشعبه وهكذا
طوق المفهوم واللفظ والواقع الديمقراطي الفرد العربي وكما يعبر عنه بعض
المفكرين بان الديمقراطية مصطلح غربي مرتبط بنشأة المجتمع الأوروبي وتطوره
التاريخي، وبالتالي لا ينفصل عن فلسفة الفكر الأوروبي ومذهبه الاجتماعي
والسياسي. من هنا، كانت حساسية الفكر الإسلامي في التعامل مع المصطلحات
الوافدة من الغرب.
وان الاتجاه الغالب
للتيارات السياسية الإسلامية - كما يذكر السيد محمد حسن الأمين - في الموقف
من الديمقراطية يقوم على اعتبارها مصطلحاً غربياً، والموقف منه مشتق من
العلاقة التصادمية بين الإسلام والغرب، ويشدد الإسلاميون على اعتبار صيغ
الحياة الغربية جميعها مؤسسة على ثقافة ووجهة نظر في الكون والحياة
والمجتمع تتناقض مع الإسلام وثقافته ووجهة تصوره الشاملة.
ويذهب
الإسلاميون - أيضاً - إلى أن سعي الغرب إلى تعميم نموذجه الثقافي والحضاري
والسياسي هو جزء لا يتجزأ من مشروع هيمنته على شعوب العالم وعلى المسلمين
بشكل خاص ..
وعلى رأي مالك
بن نبي ورثنا نحن معشر الشعوب الإسلامية، كما ورثت معنا وفي الظروف نفسها
الشعوب الإفريقية - الآسيوية التي خضعت مثلنا للدول الاستعمارية واحتكت
بثقافتها وحضارتها في إطار الاستعمار، ورثنا من هذا الاتصال وبحكم القانون
الذي يفرض على المغلوب عادات وتقاليد الغالب، ورثنا المقاييس المرتبطة
بحياة العالم الغربي وبتجربته التاريخية، وتقبلنا بعضها لنقيس بها الواقع
الاجتماعي لدينا، ونقارن على ضوئها ماضينا بما يسحر أبصارنا في حاضر هذه
الأمم الغربية.
هذه الأمم التي فرضت
علينا عاداتها ومفاهيمها ومصطلحاتها واسلوب حياتها، وهكذا رأينا هذه
الأشياء كمسلمات يقتدى بها فكرنا ويهتدي بها اجتهادنا، ويستدل بها منطقنا،
دون أن نحقق في درجتها من الصحة واتفاقها مع جوهر شخصيتنا، وفلسفة حياتنا.
وكان أثرها في تفكيرنا ان أصبحنا نتناول في كتابتنا وفي حديثنا موضوعات
جديدة مثل موضوع الديمقراطية في الإسلام.
إننا
حين نقدم عنواناً كهذا نشعر عادة أنه يتضمن مسلّمة لم يسلّم بها أحد تسليم
المقتنع وإنما نسلّم بها خضوعاً لمسايرة العرف الذي فرضته علينا الحضارة
الغربية حتى أصبحنا نضم إلى الإسلام كل ما نعتقد أنه ذو قيمة حضارية دون أي
تمحيص في ما يربطه أو يحدد درجة ارتباطه بالإسلام أو ينزه عنه الإسلام.
ولكننا امام سؤال يلح للاجابة عليه ضميرنا وفكرنا هل كان الاسلام مرتبط
بحدود ام كان غرضا معلبا أُرسل على عجل
الى امة دون الأمم ، نحن نرى في الإسلام صورة التطور والحداثة أينما كانت
وعلى يد من كان لان قانون الإسلام " الأرض لمن أحياها " غير ناظر الى
هويته نعم كان الأجدر والأفضل بان يعمرها ويحيها من كان يعده الإسلام لهذا
الغرض ولكن ماذا يفعل الاسلام لفلاح كسول بلا همة ولا معول أو لكاتب بلا
قلم وإنما يكتب على صفحات خياله لنفسه فقط !! إن مشكلة عالمنا العربي
والإسلامي هذه تبدأ بتوصيف هذه الحدود التي تفصلهم عن معرفة موقعهم الفعلي
من خريطة العالم المتحضر والتي هي في تقديرنا أخطر مما تعارفنا عليه بمصطلح "الحدود القطرية" بين البلدان والتي كثر النحيب على ضياع بعضها ؟ فإذا كانت الحدود "القطرية" البارزة بين الكيانات العربية هي ما يثير الشجي لدى الكثيرين من العرب، والتي صارت تهدد بالمزيد من الحدود حتى داخل الدولة القطرية ذاتها فإن "الحدود" الفكرية التي تطوّق العقل العربي هي ما يحتاج الى تسليط الضوء عليه لئلا يبقى عقل العرب سجيناً في هذه القبضة الى الابد...
المصادر :
1 . الحركات الاسلامية والديمقراطية : فهمي هويدي مع مجموعة من الباحثين ص 77 و154 .
2 . حدود فكرية مع العصر والنفس : أ.د محمد جابر الانصاري / ص2 و4 .
3 . مالك بن نبي في اكثر من كتاب (القضايا الكبرى ، والمسلم في علم الاقتصاد ،شروط النهضة ، تاملات ، مشكلة الثقافة ) .
4 . المصطلحات : تعريف الديمقراطية .
5 . الاسلام السياسي والمعركة القادمة : د مصطفى محمود ص 17 و19 .
0 التعليقات:
إرسال تعليق